حجت‌الاسلام عسکری سلیمانی امیری

جایگاه قاعده ذوات الاسباب و قاعده ما لا سبب

 نشست جایگاه قاعده ذوات الاسباب و قاعده ما لا سبب در معرفت بشری با ارائه حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی امیری، شنبه 5 بهمن ماه در اتاق جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین سلیمانی امیری گفت: قاعده ذوات الاسباب بیان می‌کند که علم تصدیقی به معلول جز از طریق علم به علت ممکن نیست و قاعده ما لاسبب می‌گوید که چیزی که سبب ندارد یا باید بدیهی باشد یا علم به آن ممکن نیست، و جمع این دو قاعده نتیجه پارادوکس ایجاد می‌کند.

آن‌چه در ادامه می‌آید گزارشی است از خلاصه بحث مطرح شده در این نشست:

از نظر ملاصدرا و علامه طباطبایی این دو قاعده ناظر به هر نوع علمی است؛ چه علم حضوری چه علم حصولی و چه حصولی تصوری و چه حصولی تصدیقی. ابن سینا این بحث را در برهان مطرح کرده است از نظر او تصدیقات نظری تحت این دو قانون شکل می‌گیرند. ما هم به تبع ابن سینا بحث را اختصاص  به حوزه علم حصولی تصدیقی نظری می‌دهیم. بحث عام را به مجال دیگری موکول می‌کنیم.

قاعده ذوات الاسباب بیان می‌کند که علم تصدیقی به معلول جز از طریق علم به علت ممکن نیست و قاعده ما لاسبب می‌گوید که چیزی که سبب ندارد، یا باید بدیهی باشد یا علم به آن ممکن نیست. جمع این دو قاعده به حسب ظاهر بیان می‌دارد تنها راه شناخت به هر چیزی جز از طریق علم به خدا ممکن نیست و علم به خدا باید بدیهی باشد و این نتیجه پارادوکس ایجاد می‌کند؛ زیرا اولا ما اموری را تصدیق می‌کنیم که مصداق قاعده ذوات الاسباب است یعنی اموری که ناظر به موجودات امکانی‌اند مانند علم به این که نفس ما مجرد است. و ثانیا: برای وجود خدا برهان اقامه می‌شود، در حالی که طبق قاعده «ما لا سبب» باید وجود خدا بدیهی باشد و مبرهن به برهان نباشد.

برهانی که ابن سینا در قاعده ذوات الاسباب اقامه کرده این است که اگر ثبوت محمولی برای موضوع در واقع علتی داشته باشد و از راه همان علت به دست آید، روشن است که با حد وسط علّی نتیجه ضروری و قطعی خواهد بود و اما اگر از راه علتش نباشد، ثبوت محمول برای موضوع به نحو امکانی و احتمالی خواهد بود. بنابراین یقین حاصل نخواهد شد. طبق این بیان اگر علم به خسوفی را بر اساس محاسبات و علل آن استخراج کنیم تصدیق یقینی خواهد بود؛ زیرا از راه علت بدست آمده است و اما اگر از راه علت نباشد، مثلا از راه حس بدست آمده باشد، در این صورت علم یقینی نخواهد بود؛ زیرا حد اکثر حس یقین موقت خواهد داد که در علوم حقیقی یقین‌های حسی که یقین‌های موقتی‌اند، کاربرد ندارد.

ممکن است کسی ادعا کند که ما می‌توانیم ذوات الاسباب را از راه تجربه و تکرار مشاهده بدست آوریم و در این صورت به یقین دائمی خواهیم رسید. ابن سینا در این مورد دو نکته را بیان می‌کند: اولا: در علوم عقلی محض این روش راه ندارد، و در علوم تجربی هر چند این روش راه دارد ولی نتیجه عقلی محض نیست. ثانیاً: در این‌جا با استفاده از قوانین عقلی کشف علیت می‌شود و بر اساس کشف علیت نتیجه یقینی خواهد بود، بنابراین بر اساس ذوات الاسباب است. ثالثا ممکن است در این‌ موارد راه دیگری هم ادعا بشود و آن کشف علت از راه کشف معلول یعنی هرگاه معلولی کشف شود، با کشف معلول، می‌توان علت آن را کشف کرد.

این راه هم دچار مشکلاتی است. مشکل اول این است که علم به معلول از کدام راه کشف می‌شود. اگر از راه علت باشد، دور در استدلال لازم می‌آید و اگر از راه حس یا تجربه باشد، در این صورت دو مشکل روبروی ماست. مشکل اول این که از معلول خاص، نمی‌توان علت خاص را کشف کرد و فقط علت مطلق بدست می‌آید اما علت خاص معلوم نمی‌شود. مثلا از علم به گرما تنها کشف می‌شود که علت گرمازایی این گرما را تولید کرده است. مگر در جایی که علت انحصاری باشد و کشف علت انحصاری اگر از راه عقل محض نباشد، هر چند در علوم کاربرد دارد، ولی در عین حال یقینی و قطعی نیست؛ زیرا شاید این معلول، علت جایگزین هم داشته باشد تاکنون برای ما کشف نشده است.مشکل دوم این است که در علوم عقلی محض این روش کاربرد ندارد؛ زیرا در علوم عقلی محض نمی‌توان از حس و تجربه کمک گرفت.

خلاصه قانون ذوات الاسباب می‌گوید که در تصدیقات نظری تنها طریق عقلی برای رسیدن به معلول علم به علت آن است. از اینجا معلوم می‌شود که کسانی که این قانون را به نقد کشیده‌اند باید به این نکته توجه می‌کردند که این قانون اولاً ناظر به علوم عقلی محض است و ثانیا: کشف علت انحصاری از طریق تجربه امکان پذیر نیست. مگر آنکه علت انحصاری از طریق عقلی محض معلوم شود، اما سخن در این است با چه ضابطه عقلی محض می‌توان علت انحصاری این معلول را کشف کرد. تنها راهی که می‌توان معرفی کرد این است که خود آن ضابطه حکم عقلی محض بدیهی باشد.

اما اگر مورد علم از مصادیق ذوات الاسباب نباشد، بلکه از مصادیق ما لا سبب باشد، ابن سینا اجمالا راه سوم را نشان می‌دهد طبق بیان ابن سینا هرگاه ثبوت اکبر برای اصغر دارای علت نباشد، تنها راه برهان آن مطلق است که در آن هر دو لازم اصغرند جز اینکه اوسط برای اصغر و اکبر برای اوسط بدیهی است و لذا اوسط میانجی در مقام اثبات می‌شود. از نظر علامه این همان راه ملازمات عامه در فلسفه است و مدعی است تنها راه اثبات مسائل فلسفه همین راه است و بس.

ولی این راه با بیان ابن سینا تنافی دارد که مدعی است هرگاه مورد مصداق قاعده ذوات الاسباب نباشد، قضیه باید بدیهی باشد: «فقد بان أن ما لا سبب لنسبة محموله إلی موضوعه فإما بیّن بنفسه و إما لایبین البتة بیانا یقینیا قیاسیاً»(برهان، ص 94). بنابراین چالش مهم در مورد این دو قاعده برهان‌های اثبات وجود خداست. اگر برهان از طریق خواص معلول و ممکن واجب الوجود را اثبات کند، هر دو قاعده نقض می شود و اگر از راه برهان صدیقین مثلا وجود خدا اثبات شود، قاعده دوم نقض می‌شود. مگر قاعده دوم را از درستی ساقط کنیم. علامه طباطبایی قاعده دوم را در "نهایة الحکمة" متعرض نشده است گویا از نظر او این قاعده در نزد او تمام نیست، اما ملاصدرا توجیه دیگری دارد.