نقش بخش خصوصی در فقه اسلامی

در نشستی علمی بررسی شد:

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت نباید در مسیر ایجاد تورم گام بردارد، گفت: هر عملی که موجب ایجاد تورم در کشور شود، حرام است و هر کسی که از این مسیر درآمد کسب کند نیز مرتکب فعل حرام شده است.

حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم روز دوشنبه 30 تیرماه در نشست بررسی نقش بخش خصوصی در فقه اسلامی که در کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، تصریح کرد: اقدامات صورت گرفته طی هشت سال گذشته سبب ایجاد تورم در کشور شد که از نظر فقه اسلامی این عمل حرامی است که دولت مرتکب آن شده است.

وی اضافه کرد: وقتی تورم در جامعه ایجاد می شود، مسیر مصرف وجوه نیز تغییر می کند.

مصباحی مقدم با اشاره به تایید مالکیت از سوی فقه اسلام، اظهار داشت: در اسلام مالکیت از نظر کمیت محدودیتی ندارد ضمن اینکه هیچ دلیل قابل اعتمادی وجود ندارد که برای مالکیت محدودیت کمی قایل شویم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قرآن و روایات متعدد بر عدم محدودیت مالکیت تاکید دارند، گفت: آنچه در این موضوع بسیار حایز اهمیت است، منشا و مصرف در مالکیت است.

مصباحی مقدم افزود: منشا ثروت باید مشروع باشد ضمن اینکه در مقام مصرف آن هم باید مشروعیت باید محور آن قرار داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در مالکیت باید حقوق عمومی رعایت شده باشد، تصریح کرد: ثروتی مذموم است که حقوق عمومی پرداخت نشده و کاربرد حرام داشته باشد.

به گفته وی، ثروت ظرفیت فسادانگیزی دارد و این امکان را برای انسان فراهم می کند که با تکیه بر ثروت بر روی زمین فساد کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش یکی از اعضا اتاق بازرگانی ایران مبنی بر مشروعیت درآمدهای بانکی، گفت: دو نوع وجوه به بانک می آید یکی وجوه قرض است و دیگری وجوهی که برای سرمایه گذاری در اختیار بانک ها قرار می گیرد که در این خصوص انتظار عوض نیست بلکه پرداخت سود از سوی بانک ها مورد انتظار مشتریان است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه روش کنونی بانک ها چیزی جز پرداخت سود پول نیست، افزود: اگرچه از نظر من این موضوع حرام اما مشکل در نظام بانکی است که باید اصلاح شود بنابراین از این منظر هیچ مشکلی برای دریافت سود از سوی مشتریان وجود ندارد.

وی همچنین سهام و بازار سرمایه را از نظر فقه اسلامی بدون اشکال دانست و اظهار داشت: بازار سرمایه، بازاری است که با ریسک همراه است و ایجاد ارزش می کند و نسبت به بانک ها از نظر فقهی کمتر دارای اشکال هستند.

این نماینده مجلس سپس در خصوص درآمدهای مالیاتی نیز گفت: چنانچه ظرفیت های بالقوه خمس و زکات فراهم و عملیاتی شود، درآمدهای آن بیش از درآمدهای مالیاتی است.

مصباحی مقدم افزود: البته مبنای خمس و زکات، اعتقادات مردم است بنابراین باید بسترهای ارزشی آن در جامعه فراهم شود که از نظر اسلام دریافت خمس و زکات بهتر از دریافت مالیات از مردم است.

وی در خصوص حد و مرز دخالت دولت در اقتصاد نیز گفت: از منظر دینی وظیفه دولت، یکی ایجاد زیرساخت های قانونی است و دیگری آنچه را که به عنوان انفعال شناخته می شود را مدیریت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه علیرغم مالکیت دولت بر انفعال، بهره برداری از آن به مردم واگذار شده است، افزود: از دیگر وظایف دولت مربوط به امور عمومی است یعنی دولت باید بتواند امنیت، دفاع از کشور، بهداشت و آموزش را ایجاد کند.

مصباحی مقدم سپس ورود دولت در امر تجارت را اشتباه دانست و اضافه کرد: این موضوع سبب می‌شود مردم و بخش خصوصی زیان ببیند، هرچند دولت هم توان جبران آن را نیز نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: دولت باید بخش خصوصی را به صورت ویژه تقویت کند چرا که این جزء سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به شمار می آید.

سیدمحمد موسوی بجنوردی از مدرسان حوزه و دانشگاه نیز با بیان اینکه اقتصاد اسلامی مبتنی بر تلاش و ابتکار افراد است، گفت: دولت ها تاجران خوبی نیستند و نمی توانند در این تجارت موفق عمل کنند.

وی سپس تصریح کرد: در نظام حقوقی اسلام سوءاستفاده از حق ممنوع است و دولت ها زمانی می توانند در مالکیت افراد دخالت کنند که آنها در حق خود سوءاستفاده می کنند.

موسوی بجنوردی با بیان اینکه در نظام حقوق و اقتصادی اسلام مالکیت خصوصی محترم است، اظهار داشت: هر کسی مالک حق خودش است مگر اینکه بخواهد سوءاستفاده کند و مانع حق دیگران شود.
نشست نقش بخش خصوصی در فقه اسلامی در کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی کشور برگزار شد.